جماعت اسلامی: اجتماع عام

اجتماع بزرگ جماعت اسلامی در شرایطی برگزار می‌شود که در کشور عزیز ما قدرت و اختیار در دست عده‌ای محدود متمرکز شده است. اصلاحیه ۲۶ قانون اساسی که خرابی‌هایی در نظام قضایی ایجاد کرده بود، با اصلاحیه ۲۷ تکمیل شد و دیگر مانعی باقی نماند. در سطوح پایین، نظام قضایی پیش از این نیز ضعیف بود و عدالت را به خوبی اجرا نمی‌کرد، اما اکنون برنامه‌ریزی شده است تا دیوان عالی نیز کاملاً تحت نفوذحاکمان قرار گیرد. رئیس‌جمهور و فرماندهی نظامی نیز استثنای مادام‌العمر قضایی یافته‌اند، عملی که با اصول اسلام، اهداف قانون اساسی و هر معیار حقوقی بالایی متناقض است. آیا صاحبان قدرت نمی‌دانند که وقتی عدالت و انصاف را از میان ببریم، جامعه به ظلم، بی‌حسی، یأس و آشوب دچار خواهد شد؟ ممکن است برخی ثروتمندان و قدرتمندان احساس امنیت کنند، اما جامعه در مسیر فساد فرهنگی حرکت خواهد کرد و در نهایت این فساد حتی برای همان طبقات برخوردار نیز فاجعه‌آفرین خواهد بود.

وقتی مردم از عدالت مأیوس شوند، در خیابان‌ها «دادگاه‌های خودی» برقرار می‌کنند و بی‌قانونی گسترش می‌یابد، و عاملان اصلی این بی‌قانونی همان کسانی خواهند بود که عدالت و انصاف را به قتلگاه برده‌اند. از این رو، ما به حاکمان و پارلمان موجود می‌گوییم: هوشیار باشید و حاکمیت قانون، عدالت و انصاف را برقرار کنید، زیرا تنها از این طریق است که دروازه‌های صلح و توسعه گشوده می‌شود.

در میان ابزارهای مؤثر برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، جهل و استبداد، آموزش برای عموم اهمیت بسزایی دارد. آموزش عمومی‌ای که قانون اساسی پاکستان دولت و اداره ها را به اجرای آن مکلف ساخته است. اما متأسفانه، نه دولت و نه حتی مجالس ملی(پارلیمان) در تخریب آموزش ملی نقش مستقیم و مجرمانه دارند. به جای مدیریت مؤثر مؤسسات آموزشی دولتی، آموزش به فروش گذاشته شده و موسسات ملی به نابودی کشانده می‌شوند و خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفته است. هرچند خدمات بخش خصوصی آموزشی قابل اعتراف است، اما سیاست‌های کور و بی‌بصیرت خصوصی به استثمار والدین و خراب کردن آینده نسل جدید منجر شده است. در مقابل، مؤسسات آموزشی دولتی در عمق نابودی قرار دارند و ثبت‌نام در آن‌ها کاهش یافته است.

بخش‌های متعددی از دانشگاه‌ها در حال بسته شدن هستند، اساتید مؤسسات دولتی مورد بی‌ارزشی قرار می‌گیرند و در بخش خصوصی، اساتید تحت فشار شدید و استثمار قرار دارند. ما از آموزش رایگان در مؤسسات دولتی حمایت می‌کنیم، اما منظور از آموزش رایگان، آینده‌ای خراب و تباه حال نیست، بلکه نظام آموزشی پویا و کارآمدی است که توان رقابت جهانی را داشته باشد. همچنین، برگرداندن سه میلیون کودک خارج از مدرسه به محیط آموزشی، وظیفه اصلی و حتمی دولت است.

قانون اساسی، مقررات و فرهنگ شورایی و دموکراتیک ایجاب می‌کند که اختیار به مردم منتقل شود، و مؤثرترین راه آن احیای نهادهای محلی بلدیاتی(شهرداری) است. با این حال، زمین‌داران و تعداد معدودی تاجر و صنعتگر که در شهرها مستقر هستند، هرگز نمی‌خواهند قدرت به سطوح پایین برسد. هرچند مجلس‌ها در پی کسب اختیارات فعال هستند، اما برای تقویت مؤثر نهادهای محلی نه قانون‌گذاری انجام می‌دهند و نه انتخابات برگزار می‌کنند.

جماعت اسلامی به تلاش برای احقاق حقوق مردم را اولویت می‌دهد:

1.میلیون‌ها کارگر با حداقل دستمزد زندگی می‌کنند و تنها ۷۱ درصد آن‌ها ثبت‌نام شده‌اند، در حالی که ۳۸ درصد دیگر ثبت‌نام نشده و به صورت موقت مجبور به کار سخت هستند. اتحادیه‌های کارگری از بین رفته‌اند و امنیت شغلی تقریباً وجود ندارد.

2.وضعیت کشاورزان و کارگران مزرعه بدتر از این است. کشاورزان کوچک و کارگران مزرعه، نمادهای متحرک بردگی هستند. کشاورزی در حال سقوط عمیق است و ارزش محصولات حتی هزینه‌های اولیه را تأمین نمی‌کند، چه برسد به سود معقول. چطورکشوری که کشاورزی می‌کند، مجبور به واردات مواد غذایی از خارج است.

۳. زمین‌داران تنها مالک زمین‌های وسیع نیستند، بلکه بر جامعه نیز سلطه سیاسی و اداری برقرار کرده‌اند و اکنون سرمایه‌داری شرکتی به شکل نوینی از استثمار تبدیل شده است. این استثمار در محصولات اصلی مانند گندم، برنج، پنبه و نیشکر نمود پیدا می‌کند.

ما خواهان شراکت قانونی و واقعی کشاورز، تاجر و کارگر هستیم و در این مسیر آگاهی‌سازی خواهیم کرد.
۴. در طبقات اقتصادی تحت استثمار، بیشترین فشار متوجه افراد کم‌قدرت است و بی‌ارزشی و بی‌احترامی به دانش، جنبه‌ای دردناک از ظلم اجتماعی را نمایان می‌کند. ابزار مقابله با ظلم و بی‌عدالتی، قلم، روزنامه‌نگاری و رسانه‌های عمومی است. این افراد در گذشته صدای ملت بودند، اما امروز از توان نوشتن و سخن گفتن محروم شده‌اند. اگر مسیر شبکه‌های اجتماعی نبود، قلم‌ها در دست ائتلاف‌های استثماری شکسته بود. احیای حرمت قلم و روزنامه‌نگاری نیازمند جنبش در تمام سطوح است، وگرنه کشور به بدترین شکل دیکتاتوری و ظلم دچار خواهد شد.

۵. حوزه بهداشت عمومی در وضعیت بحرانی است. دولت‌های فدرال و استانی از پذیرش مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند. بیمارستان‌های دولتی نه تنها ناکافی، بلکه فاقد امکانات هستند و در حال واگذاری سریع به بخش خصوصی‌اند. پزشکان فارغ‌التحصیل از کالج‌های خصوصی گران قیمت، نه امنیت اقتصادی دارند و نه فرصت‌های آموزش و پیشرفت عالی. این وضعیت باعث کاهش ارزش آموزش و مهارت شده است و نیازمند ورود فعالانه همه دانشمندان و متخصصان است.[1]

(صاحب متن: امیر جماعت اسلامی پاکستان)

نویسنده: حافظ نعیم الرحمن[2]

ترجمه: دکتر عسکری

منابع: روزنامه جنگ[3]